حكم خدمة السحب على المكشوف (Overdraft) في البنوك البريطانية

صورة المسألة

تقدم بعض بنوك المملكة المتحدة لعملائها خدمة إقراض تسمى السحب على المكشوف (Overdraft)، برسوم مخفّضة بنسبة مئوية حسب المبلغ الذي يُسحب؛ على سبيل المثال: سحب 500 جنيه إسترليني لمدة يوم تكون تكلفته 0.4 بنس.

الحكم

وهذا في الحقيقة ربا محض، حتى وإن اختلفت التسمية، أو كانت الرسوم صغيرة أو كبيرة.

وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: 278-279].

وقال ﷺ: «الربا سبعون حُوبًا -أو قال: سبعون بابًا- أيسرها أن ينكح الرجل أمه». رواه ابن ماجه.

تعجيل جزء من الراتب برسوم ثابتة

أما من يأخذ راتبه عن طريق البنك في تاريخ معين كل شهر، ويقدّم له البنك خدمة تعجيل جزء من الراتب مقابل رسوم ثابتة -ليست نسبة مئوية حسب المبلغ المسحوب- يسيرة تناسب العمل الذي يقوم به البنك، أو ما يسمى المصاريف الإدارية، فهذه الصورة شرعية بالشروط السابقة.

هذا، والله أعلم.

صادرة عن: الشيخ خالد عبدالنبيرئيس الهيئة الشرعية لشركة جسر الحكمة ولدار مانشستر للفتاوى والبحوث
مدير شركة جسر الحكمة للاستشارات الشرعيةDM-2026-004 · 6 أكتوبر 2026