حكم بيع الدروبشيبنغ (Dropshipping)

الحكم

هذا النوع من البيوع فيه خلاف بين المعاصرين، والذي أرجّحه جواز بعض صوره، وأعدّه من صور بيع السلم.

وبيع السلم: هو بيع شيء موصوف في الذمة -أي لا تملكه- يُدفع ثمنه مقدمًا ويُسلَّم في وقت لاحق.

شروطه

وعند تحقق الشروط التالية لا حرج فيه:

1. تحديد الوصف بدقة: الكمية، والنوع، والجودة، ونحو ذلك.
2. تحديد وقت التسليم بدقة.
3. أن يكون المبيع مما يمكن ضبط صفاته؛ فلا يصح مثلًا في العقارات أو الحيوانات، لأنه لا يمكن تحديد وصفها وحالتها بدقة، فلا بد فيها من المعاينة.
4. ألّا يكون من الأشياء التي يجب فيها التقابض فورًا ولا يجوز تأجيل تسليمها، مثل بيع النقود بالنقود.

وهناك شرط آخر عند بعض الفقهاء وفيه خلاف، وهو دفع الثمن كاملًا وقت التعاقد؛ وبعضهم قال: خلال ثلاثة أيام على الأكثر، وبعضهم قال: لا بأس بدفعه عند استلام السلعة، والمهم أن يتفقا على وقت الدفع.

الصور الجائزة

الصورة الأولى: بائع يبيع منتجًا ليس عنده، فيجب أن يحدد المواصفات بدقة، كالسعر والأجل وباقي المواصفات، والأفضل أن يأخذ الثمن مقدمًا. ثم يشتري البائع المنتج من المورد، ويطلب تسليمه للمشتري في الوقت المحدد.

الصورة الثانية: أن يعلن البائع أنه وكيل أو سمسار يعرض المنتج، ويأخذ عمولة فقط من كل عملية بيع، ويوضّح ذلك للعميل.

الصورة الثالثة: أن يشتري البائع المنتج ثم يخزّنه، إما مباشرة أو بالاتفاق مع المورد على أن يخزّنه نيابة عنه، ثم يبيعه بعد التملك.

مثال لعملية دروبشيبنغ موافقة للشريعة

لديك متجر تبيع فيه منتجات ليست عندك الآن، لكنها متوفرة في المخازن، سواء المخازن الرئيسية أو مخزن خاص بك، وهذه المنتجات ليست سريعة التغير، ولا يستحيل وصفها بدقة فتحتاج إلى معاينة كالحيوان أو العقار.

تكتب في صفحة المنتج كل المواصفات، كالسعر والحجم والتفاصيل وتاريخ التوصيل وما شابه ذلك. ثم يدخل المشتري إلى متجرك الإلكتروني ويختار المنتج ويدفع ثمنه، وهذا أفضل لأنه شرط في بيع السلم عند كثير من الفقهاء، ولا حرج إن اختار الدفع عند الاستلام. ثم تقوم أنت -البائع- بشراء المنتج من المورد وشحنه مباشرة إلى الزبون.

ما يجب أن تراعيه

1. اختر موردين موثوقين يوفّرون توصيلًا سريعًا ومنتجات بجودة حقيقية.
2. وضّح سياسة التوصيل بصدق: المدة، والتأخير، والاسترجاع.
3. صِف المنتج بدقة لتجنب الغرر أو الخداع.
4. لا توهم الزبائن أنك تمتلك المخزون إن لم تكن تملكه فعلًا، أو لم تكن واثقًا من وجوده في المخازن، سواء مخازنك أو مخازن المورد.
5. التزم بكل تفاصيل العقد أو عملية البيع والشراء التي اتفقت عليها مع المشتري.

الأدلة

1. قال النبي ﷺ: «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». رواه البخاري ومسلم. وهذا البيع يمكن اعتباره من هذا النوع (عقد السلم).
2. أما حديث «لا تبع ما ليس عندك» فلا يدخل فيه ما كان متوافرًا في السوق أو المصنع؛ لأنه موجود ولا يُخشى ذهابه، فكأنه عندك بين يديك، وله حكم ما كان بين يديك.
3. لا خلاف في جواز الوكالة في البيع والشراء.
4. رفع الحرج في المعاملات الحديثة التي لا تُحدث ضررًا ولا نزاعًا؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
5. كذلك ذكر الحنفية بابًا يسمى الاستصناع، وأكثرهم على جوازه، وجعلوه عقدًا مغايرًا للسلم، فلا تجب فيه مراعاة شروط السلم، وبعض صور الدروبشيبنغ تدخل في هذا الباب.

وممن يرى جواز هذا النوع من البيوع: الشيخ محمد الحسن الددو، والشيخ علي القره داغي، والدكتور عبد الله السلمي، وغيرهم من المعاصرين، مع اختلاف يسير بينهم في بعض صور هذا البيع.

هذا، والله أعلم.

صادرة عن: الشيخ خالد عبدالنبيرئيس الهيئة الشرعية لشركة جسر الحكمة ولدار مانشستر للفتاوى والبحوث
مدير شركة جسر الحكمة للاستشارات الشرعيةDM-2026-007 · 6 أكتوبر 2026